به گزارش مشرق به نقل از ايرنا، يک عضو کميسيون شوراها و امور داخلي مجلس شوراي اسلامي گفت: نامه دردمندانه و دلسوزانه رييس جمهوري خطاب به نمايندگان مجلس در دفاع از قانون اساسي به عنوان سنگ بناي نظام اسلامي و منشور ملت است.

محمود احمدي نژاد رييس جمهوري در نامه‌اي خطاب به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با اشاره به روند تصويب لايحه برنامه پنجم توسعه در مجلس از اعمال تغييرات خلاف قانون اساسي و مخدوش شدن اختيارات مصرح دولت در مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام انتقاد کرده است.

'سيد محمد جواد ابطحي' تغييرات صورت گرفته از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام در لايحه برنامه پنجم توسعه را برخلاف قانون اساسي دانست و افزود: مجمع تشخيص مصلحت نمي تواند قانون اساسي را تغيير دهد چرا که اصل 77 قانون اساسي تغيير اين قانون را نيازمند فرمان رهبري و تشکيل شوراي بازنگري و نهايتاً رفراندوم و همه‌پرسي از مردم دانسته است.

وي تاکيد کرد: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و رييس جمهوري در پاسداشت قانون اساسي سوگند خورده اند و همه ارکان نظام موظفند در چارچوب قانون اساسي حرکت کنند.

نماينده مردم خميني شهر در خانه ملت خاطرنشان کرد: اين که يک قوه يا يک نهاد ديوار کوتاهي را پيدا کند و هر زمان که خواست از آن عبور کند نه براي آن قوه جايگاهي خواهد ماند و نه اعتباري براي قانون اساسي.

وي با اشاره به اين که مصوبات مجلس بايد در چارچوب قانون اساسي باشد و از اين منظر مورد تاييد شوراي نگهبان قرار گيرد اظهار داشت: امروز اين موضوع باب شده و به رويه معمولي در مجلس تبديل شده است که چون برخي اصول قانون اساسي مطابق ميل و تفکر عده اي نيست آن را به مجمع مي فرستند تا آن را تاييد کند که عملا در اين سازوکار قانون اساسي زير پا گذاشته مي شود.

ابطحي افزود:‌ نگراني رييس جمهوري در اين زمينه، نگراني مقام معظم رهبري و ديگر دلسوزان نظام نظير حقوقدانان منصف نيز هست چرا که در اين فرايند قانون اساسي اعتبار خود را از دست مي دهد و مورد بي مهري قرار مي گيرد.

وي خطاب به اين گروه خاص گفت: حساب آقاي احمدي نژاد و دولت وي را در تصميم گيريها جدا کنيد و تصور کنيد دولت بعدي دولت شماست، حال آيا بايد همين طور عمل کرد؟ و به کدامين مصلحت، بانک مرکزي بايد از زيرمجموعه قوه مجريه خارج شود؟ که البته آنها پاسخ قانع کننده اي ندارند.

نماينده مردم خميني شهر در مجلس با انتقاد از عملکرد علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي در روند تصويب لايحه برنامه پنجم توسعه اظهار داشت: در حالي که بر اساس آيين نامه داخلي مجلس، تذکر قانون اساسي مقدم بر هر بحث ديگري در مجلس است، آقاي لاريجاني اجازه طرح تذکر قانون اساسي به آقاي اسماعيلي در خصوص مصوبه مجلس در ارتباط با بانک مرکزي را نداد.

وي با طرح اين پرسش که چرا بايد از رهبري هزينه کرد؟ گفت: دوستاني که ولايت مدار هستند و به تبعيت از رهبري التزام دارند بايد بيشتر از بقيه به نصايح معظم له توجه کنند و موضوعي را که در قانون اساسي منع شده با اهرم مجمع تشخيص به نتيجه مورد نظر خود نرسانند که البته اين موضوع نه به صلاح مملکت است و نه در آينده به صلاح افرادي که اين روند را دنبال مي کنند.

ابطحي در ادامه با تاکيد بر اين که تشخيص مصلحت در مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد بر اساس مصالح نظام و جامعه صورت گيرد و نه يک سليقه و تفکر خاص سياسي اظهار داشت:‌ مجمع براي امور واقعا استثنايي تشکيل شده است و اين که مجمع را به قوه قانونگذار در کنار مجلس تبديل کنيم نه مراد مردمي بوده که به قانون اساسي راي داده اند و نه مراد امام و رهبري؛‌ اما متاسفانه به سمتي پيش مي رويم که مجمع هم به عنوان قوه قانونگذار تلقي مي شود.